تحكيم أصول نحويّة — ١٣٧ أصلًا في تسعة أبواب

الوصف:

المتن: جدولٌ فيه ١٣٧ أصلًا نحويًّا في تسعة أبواب — العطف والربط · الشرط والاستثناء · المطابقة والتبعيّة · المتمّمات والمفاعيل · التقديم والرتبة · النفي والاستفهام والقول · العامل والتعلّق · الإحالة والضمائر · الحذف والتقدير.

طبيعةُ العمل: يُعرَض عليك أصلٌ مصوغٌ بمستوى الكتب المقرَّرة، فتحكم عليه بواحدةٍ من أربع: صحيح · صحيح بقيد · خطأ · موضع نظر — وتعلّل بنصٍّ من كتب الفنّ بطبعته وموضعه، لا برأيٍ مجرَّد. وإن كان للأصل قيدٌ يخصّه، كتبتَ نصَّ القيد.

والفيصلُ في معرفة القيد: لو أُهمل هذا الشرط، أيتغيّر الحكمُ في هذا الأصل بعينه؟ نعم ⟵ قيد · لا ⟵ ليس بقيد.

مثالٌ مطبَّق: «المستثنى بـ«إلّا» بعد كلامٍ تامٍّ موجَبٍ منصوب» ⟵ صحيح · ولا قيدَ خارج نصّه، لأنّ شروطه مذكورةٌ فيه.

وهذا حكمٌ على أصولٍ مصوغة، لا بحثٌ يُنشَر باسمك. وليست منهجيّةً تُتعلَّم ولا تدريبَ فيها — والوقتُ فيه على توثيق النقل لا على الحكم.

الغاية: بناءُ مرجعٍ محكَّمٍ في أصول النحو، يُبنى عليه عملٌ حاسوبيٌّ في تحليل النصوص. ويُذكَر اسمُ من حكّم في توثيق العمل، وله أن يطلب عدمَ ذكر اسمه، ولا يُنشَر شيءٌ منسوبًا إليه دون إذنه.

وثلاثةٌ من الأبواب (٤٤ أصلًا) الخلافُ فيها أصلٌ لا استثناء — العامل والتعلّق، والإحالة والضمائر، والحذف والتقدير. فيلزم فيها تسميةُ المذهب وبيانُ حال الخلاف، والنقولُ فيها أكثر. وكثرةُ «موضع نظر» فيها علامةُ صحّةٍ لا ضعف، وقد رُوعي ذلك في تقدير الأجر.

والمقصود حكمُك أنت بأدلّته لا موافقتنا. فمخالفتُك لما في الجدول مطلوبةٌ إن كان الصوابُ معك، وهي أنفعُ لنا من الموافقة، والأجرُ لا يتعلّق بموافقتك.

المطلوب فيك: تخصّصٌ دقيقٌ في النحو والصرف — دكتوراه أو خبرةٌ في تدريس الفنّ. ولا يكفي التدقيقُ اللغويّ ولا التحريرُ العامّ.

الشروط: لا تُستعمل أدواتُ الذكاء الاصطناعيّ في إصدار الأحكام. وإن استُعملت في التحرير أو تجميع النقول فيُصرَّح بذلك — والتصريحُ لا ينقص الأجر، وكتمانُه يبطل العمل.

وبعد الترسية تُرسَل ورقةُ التعليمات كاملةً واتّفاقيّةُ عملٍ وسرّيةٍ للتوقيع، ثمّ يصلك الجدول.

سؤالُ التأهيل — يُذكَر أنّه شرطُ نظر:

أجب عن هذا في عرضك، ولن يُنظَر في عرضٍ خلا منه:

أمامك أصلان:

(أ) «الفاعلُ مرفوعٌ أبدًا.»

(ب) «المستثنى بـ«خلا» و«عدا» و«حاشا» يجوز نصبُه وجرُّه.»

أيُّهما يحتاج قيدًا يخصّه، وما نصُّ القيد؟ ولماذا لا يحتاجه الآخر؟