تحرير مسألةٍ في حدّ علم البلاغة — وتصنيف أربعةَ عشرَ قانونًا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أعمل على مشروعٍ بحثيٍّ في تنظيم قوانين البلاغة العربيّة وتصنيفها تصنيفًا منضبطًا، بحيث يُعرَف لكلّ قانونٍ بابُه وموضعُه فيُبنى عليه.

وقد وقفتُ عند مسألةٍ لم تتحرّر عندي، وأحتاج فيها حكمَ متخصّص.

*المسألة*

في المتن الذي أعمل عليه صنفان:

*الأوّل* يصف ظاهرةً في نصٍّ بعينه — «تقديمُ المعمول على عامله يفيد الاختصاص» · «الحذفُ مع قيام الدليل من الإيجاز»

*والثاني* يقرّر طريقةً في بناء الكلام لا موضعَ لها في نصّ — «يُبنى الإقناعُ على تدرّجٍ لا على قفزٍ مباشر» · «يُراعى الاتّزانُ في خاتمة الكلام».

والأوّلُ من علم المعاني بلا خلاف. **والسؤال في الثاني: أيدخل في علم البلاغة فيُصنَّف في أبوابها، أم هو من صناعة الخطابة وآداب البحث فيخرج عنها؟ وإن كان منها، فبأيّ اعتبارٍ يدخل وبأيّ بابٍ يُلحق؟**

*المطلوب — عملان*

*١) الحكمُ في المسألة* بدليله، ومن قال به من أهل العلم بكتابه وموضعه.

*٢) ثمّ تطبيقُ حكمك*على أربعةَ عشرَ قانونًا، يُصنَّف كلٌّ منها في واحدةٍ من أربع:

*وصفيّ*— يصف ظاهرةً في النصّ يمكن الإشارةُ إلى موضعها · **تعليليّ** — يذكر الغرضَ من الظاهرة · **إجرائيّ** — قاعدةُ منهجٍ لا حكمٌ بلاغيّ · **موضع نظر** — لا يُجزَم فيه.

ومع كلّ حكمٍ سطرٌ في دليله.

**الأداة**: ملفُّ إكسل واحدٌ فيه المسألةُ والقوانينُ بنصوصها، والأعمدةُ الصفراءُ وحدها تُملأ بقوائمَ منسدلة. وأمام كلّ قانونٍ رأيان مجرَّدان بلا أسماء، وُضعا للنظر لا للإلزام، **ولك أن تخالفهما معًا**.>

*والرجوعُ إلى الكتب مطلوبٌ لا معيب* — فلا يُطلَب حفظٌ ولا استحضارٌ من الذاكرة.

*الشروط*

دكتوراه في البلاغة والنقد أو أستاذيّةٌ في التخصّص، مع ما يُثبتها. **والمسألةُ في أصلٍ من أصول العلم، فيُشترَط التمكّنُ فيه لا الإلمامُ به.**

*الأجر والمدّة*: مئة دولار · ثلاثة أيّام.

*ويُذكَر صراحةً*

يُدفَع الأجرُ على الحكم سواءٌ وافقتَ الرأيين أو خالفتهما معًا · **ولك أن تقول «موضعُ خلافٍ لا يُحسَم»، وهي عندنا نتيجةٌ نافعةٌ تُسجَّل ولا تُطمَس** · وسجّل الدقائق كما هي، لا سقفَ ولا زمنَ متوقَّعًا · والعملُ فرديٌّ خالص، ولا تُستعمَل أدوات الذكاء الاصطناعيّ في إصدار الأحكام — وإن استُعملت في التحرير أو تجميع النقول فيُصرَّح بذلك، والتصريحُ لا يُنقِص الأجر وكتمانُه يُبطل العمل · ويُوقَّع التزامٌ مختصرٌ بعدم النشر · ويُذكَر اسمُك في النسخة المعتمدة إن أذنت · والملفُّ يُسلَّم بعد قبول العرض.

*ما تكتبه في عرضك — ثلاثة، والعرضُ الخالي منها لا يُنظَر فيه*

*١)* مؤهّلك وما يُثبته.

*٢)* في سطرين: «التقديمُ والتأخير» من علم المعاني بلا خلاف. **فما تقول في «التدرّج في الإقناع» — أمن البلاغة هو أم من صناعة الخطابة؟ ولماذا؟**

(*٣)** ما المرجعُ الذي ترجع إليه في مثل هذه المسألة؟

ولك أن تسأل عن أيّ تفصيلٍ قبل التقدّم.