مستشار شرعي متخصص لمراجعة واعتماد مسودات الحزمة الشرعية لصندوق استثماري خاص

مطلوب مستشار شرعي متخصص لمراجعة واعتماد مسودات الحزمة الشرعية لصندوق استثماري خاص

وصف المشروع

نعمل على إعداد الحزمة الشرعية لصندوق استثماري خاص، ونبحث عن مستشار شرعي متخصص لديه خبرة عملية في الصناديق والاستثمارات المتوافقة مع الشريعة، لمراجعة المسودات التي سيتم إعدادها من طرفنا، وضبطها من الناحية الشرعية، والتأكد من سلامتها واتساقها قبل اعتمادها ضمن ملف الصندوق.

المطلوب في هذا الدور ليس إعداد الحزمة الشرعية من الصفر، وإنما مراجعة المسودات مراجعة شرعية متخصصة، والتنبيه إلى أوجه القصور أو التعارض أو الضعف، وتصحيح المعالجة الشرعية، وضبط الصياغات التي تحتاج إلى تعديل، حتى تكون الوثائق أكثر إحكامًا واتساقًا وقابلة للاعتماد.

نطاق العمل:

• مراجعة مسودات الحزمة الشرعية الخاصة بالصندوق.

• مراجعة سلامة المعالجة الشرعية في الوثائق والمسودات.

• رصد أوجه القصور أو التعارض أو الغموض في الصياغة أو المنهجية الشرعية.

• تصحيح الضوابط والمعايير الشرعية المتعلقة بالصندوق عند الحاجة.

• مراجعة ميثاق أو لائحة اللجنة الشرعية.

• مراجعة الضوابط الشرعية للاستثمار المسموح والممنوع.

• مراجعة سياسة التطهير والزكاة ومعالجة عدم الامتثال الشرعي عند الحاجة.

• مراجعة إجراءات الاعتماد الشرعي للوثائق والصفقات.

• مراجعة اتساق الصياغة الشرعية بين الوثائق المختلفة.

• إبداء ملاحظات شرعية واضحة ومباشرة على المسودات، مع اقتراح التعديلات اللازمة.

المطلوب في المتقدم:

• خبرة فعلية في الأعمال الشرعية المرتبطة بالاستثمار أو الصناديق أو المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة.

• فهم عملي للحوكمة الشرعية والضوابط الشرعية للاستثمار.

• خبرة في مراجعة السياسات أو الأدلة أو الوثائق الشرعية ذات الصلة.

• قدرة على اكتشاف أوجه القصور أو التعارض في المعالجة الشرعية.

• وضوح في الطرح والصياغة وإبداء الملاحظات الشرعية.

عند التقديم:

يجب أن يتضمن العرض ما يلي:

• نبذة مختصرة عن الخبرة ذات الصلة.

• عدد سنوات الخبرة.

• أمثلة مختصرة لأعمال مشابهة دون الإفصاح عن معلومات سرية أو مملوكة للغير.

• توضيح نوع الوثائق أو الأعمال الشرعية التي سبق لك مراجعتها.

• توضيح دورك الفعلي في الأعمال السابقة.

• شرح مختصر لمنهجيتك في مراجعة المسودات الشرعية واعتمادها.

تنبيه:

لن يتم النظر في أي عرض عام أو غير واضح، أو في أي عرض لا يثبت خبرة عملية مباشرة في مراجعة الأعمال الشرعية المرتبطة بالاستثمار والصناديق والحوكمة الشرعية.