Mahmoud M.

خبير قانوني ذو خبرة واسعة في مجال القانون والشريعة الإسلامية، يمتلك مهارات ممتازة في البحث العلمي والترافع أمام المحاكم، وإعداد الاستشارات القانونية، والقدرة على استخدام العديد من الأساليب والتقنيات في التدريس.

المؤهلات العلمية:

دكتوراه في الحقوق (كلية الحقوق – جامعة المنصورة)

ماجستير في القانون (قانون عام – شريعة إسلامية) (كلية الحقوق – جامعة المنصورة)

ليسانس في الشريعة والقانون (كلية الشريعة والقانون – جامعة الأزهر)

الخبرات العملية:

مستشار قانوني بوزارة البيئة والمياه والزراعة– المملكة العربية السعودية– من 7/2022 حتى الآن.

مستشار قانوني بالهيئة القومية للتامين الاجتماعي – مصر من 8/2013 حتى 7/2022.

مستشار قانوني بمكتب هناء شهاب بدولة الإمارات العربية المتحدة.

مدرس ومحاضر شريعة وقانون بالمركز الدولي للتدريب –منذ 2010 وحتى 2017 –مصر.

مدرس ومحاضر شريعة وقانون بالمركز المصري للتدريب – منذ 2017 وحتى الآن– مصر.

محامي حر ومزاول العمل بالمحاماة منذ التخرج عام 2010 وحتى تاريخه.

المهارات والقدرات:

المرونة والقدرة على تحمل ضغوط العمل.

إعداد الاستشارات القانونية.

الإتقان والكفاءة في العمل.

إعداد البحوث والدراسات القانونية.

القدرة على استخدام العديد من الأساليب والتقنيات في التدريس.

القدرة على صياغة العقود والاتفاقيات والتعامل مع الوثائق القانونية.

فهم اللوائح والإجراءات القانونية للمحكمة.

جمع وتحليل البيانات الخاصة بالقوانين والقرارات والمستندات المختلفة.

إجادة مهارات التواصل والتعامل مع الشخصيات المختلفة.

التنسيق مع القطاعات المختلفة لجمع المعلومات الضرورية.

إتباع السياسات وإجراءات الشؤون القانونية والعمل على تطبيق القوانين.

المتابعة المستمرة للتعرف على التعديلات والتشريعات القانونية المتجددة.

المشاركة في تحليل البيانات المتعلقة بالدراسات حول القواعد واللوائح الجديدة.

الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها للمشروعات والقدرة على تنظيم الوقت.

العمل على منصات التعليم الإلكتروني.

العمل الجماعي.

القدرة على التطوير والتطور المستمر.

متابعة التواصل والتفاوض مع الأطراف الخارجية.

بالإضافة إلى المشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية، وحصل على العديد من الدورات التدريبية في مجال القانون.

أسعى دائمًا إلى تطوير مهاراته واكتساب المزيد من الخبرات في مجال القانون، وذلك إيمانًا منه بأهمية القانون في تحقيق العدالة والتنمية في المجتمع.