مسألةٌ في تصنيف قوانين البلاغة — متخصّص في البلاغة والنقد

العنوان:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أعمل على مشروعٍ بحثيٍّ في تنظيم قوانين البلاغة العربية وتصنيفها تصنيفًا منضبطًا، بحيث يُعرف لكلّ قانونٍ بابُه وموضعُه فيُبنى عليه لاحقًا.

وقد وقفتُ عند مسألةٍ لم تتحرّر عندي، وأحتاج فيها حكمًا من متخصّص.

المسألة

في المتن الذي أعمل عليه صنفان من القوانين:

الأول — يصف ظاهرةً في نصٍّ بعينه:

«تقديمُ المعمول على عامله يفيد الاختصاص»

«الحذفُ مع قيام الدليل من الإيجاز»

والثاني — يقرّر طريقةً في بناء الكلام لا موضعَ لها في نصّ:

«يُبنى الإقناعُ على تدرّجٍ لا على قفزٍ مباشر»

«يُراعى الاتزانُ في خاتمة الكلام»

«السببيةُ تُوضّح العلاقة بين الفكرة ونتيجتها»

والأولُ من علم المعاني بلا خلاف. والسؤال في الثاني:

أيدخل في علم البلاغة فيُصنَّف في أبوابها، أم هو من صناعة الخطابة وآداب البحث فيخرج عنها؟

وإن كان منها — فبأيّ اعتبارٍ يدخل؟ وبأيّ بابٍ يُلحق؟

المطلوب — عملان

١) الحكمُ في المسألة نفسِها — بما تراه ودليلِه، ومن قال به من أهل العلم بكتابه.

٢) ثمّ تطبيقُ حكمك على أربعةَ عشرَ قانونًا — تُصنّف كلًّا منها في واحدةٍ من أربع:

· وصفيّ — يصف ظاهرةً في النصّ يمكن الإشارةُ إلى موضعها

· تعليليّ — يذكر الغرضَ من الظاهرة

· إجرائيّ — قاعدةُ منهجٍ لا حكمٌ بلاغيّ

· موضع نظر — لا يُجزَم فيه

ومع كلّ حكمٍ سطرٌ واحدٌ في دليله.

الأداة

ملفُّ Excel واحد فيه المسألةُ والقوانينُ الأربعةَ عشرَ بنصوصها. والأعمدةُ الصفراءُ وحدها تُملأ بقوائمَ منسدلة.

وأمام كلّ قانونٍ رأيان مجرَّدان بلا أسماء — وُضعا للنظر لا للإلزام، ولك أن تخالفهما معًا.

والرجوعُ إلى الكتب مطلوبٌ لا ممّا يُعاب — فلا يُطلب حفظٌ ولا استحضارٌ من الذاكرة.

الشروط

دكتوراه في البلاغة والنقد، أو أستاذٌ في التخصّص، مع ما يُثبته.

والمسألةُ في أصلٍ من أصول العلم — فيُشترط التمكّن فيه لا الإلمامُ به.

ما تكتبه في عرضك — ثلاثة أمور

١) ألمده. والعرضُ الخالي منهما لا يُنظَر فيه.

٢) في سطرين: «التقديمُ والتأخير» من علم المعاني بلا خلاف. فما تقول في «التدرّج في الإقناع» — أمن البلاغة هو أم من صناعة الخطابة؟ ولماذا؟

٣) ما المرجع الذي ترجع إليه في مثل هذا؟

أمورٌ تُذكر صراحةً

· يُدفع الأجرُ على الحكم سواءٌ وافقتَ الرأيين أو خالفتهما معًا

· ولك أن تقول «موضع خلافٍ لا يُحسم» — وهي عندنا نتيجةٌ نافعةٌ تُسجَّل ولا تُطمَس

· وسجّل الدقائق كما هي — لا سقفَ ولا زمنَ متوقّعًا

· والعملُ فرديٌّ خالص — لا يُستعان فيه بأحدٍ ولا بأداةٍ تولّد الأحكام

· ويُوقَّع التزامٌ مختصرٌ بعدم النشر، ويُذكر اسمُك في النسخة المعتمدة إن أذنت

· والملفّ يُسلَّم بعد قبول العرض

ولك أن تسأل عن أيّ تفصيل قبل التقدّم.

اعمل الخطاب ثانيه كامل