أثناء قيامي بإعداد بحث حول شركة المساهمة المبسطة في النظام السعودي، قمت بعدة خطوات منهجية وعلمية لضمان دقة المعلومات وشمولية الموضوع. بدأت أولاً بجمع النصوص النظامية ذات الصلة، خاصة ما ورد في نظام الشركات السعودي الجديد الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ، مع التركيز على الباب المخصص لشركات المساهمة المبسطة. ثم اطلعت على اللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية لتفسير المواد النظامية وتوضيح التطبيقات العملية. بعد ذلك، درست الفروقات بين شركة المساهمة المبسطة وأنواع الشركات الأخرى من حيث التأسيس، الإدارة، رأس المال، المسؤولية، والتحول. كما قمت بتحليل الأسباب النظامية التي دعت إلى استحداث هذا النوع من الشركات، وأبرز المزايا التي تقدمها لرواد الأعمال والمستثمرين، مع الإشارة إلى النماذج الدولية المماثلة التي تأثرت بها المملكة عند إعداد هذا التنظيم. أدرجت في نهاية البحث نموذجًا مبسطًا للنظام الأساسي لشركة مساهمة مبسطة كمثال تطبيقي. حرصت طوال البحث على توثيق المعلومات من مصادر رسمية مثل موقع وزارة التجارة، هيئة السوق المالية، ومنشورات قانونية موثوقة.